هم‌دستی مافیا و محتکران، سبب کمبود‌های فصلی در بازار لوازم یدکی خودرو شده است.
به گزارش شهرآرانیوز خیلی وقت است که یکی از آشکارترین مصادیق از نابسامانی تولید و عرضه در بازار لوازم یدکی خودرو دیده می‌شود، یعنی جایی که از یک سو قیمتگذاری دستوری بر اقلام خاص و حذف تعرفه واردات در مقیاس مدیریت کلان و از سوی دیگر فعالیت تقلبیفروشها و سوداگری سودجویان در مقیاس خرد، همگی دست به دست هم می‌دهند تا در نهایت، قطعه خریداریشده توسط مشتری آن چیزی نباشد که به دنبال آن است.
همین مسئله سبب شده تا این روز‌ها بازار پر از قطعات چینی بی کیفیت باشد، قطعاتی که عمر کوتاهی دارند و به خودرو نیز آسیب وارد می‌کنند. تا پیش از این، شهرآرا در گزارشهای متعددی به زوایای گوناگون این آشفته بازار پرداخته و مسائل مختلفی همچون تولیدیهای زیرپلهای، گران فروشی و واردات اجناس بیکیفیت را موردبررسی قرار داده است. بااین حال، قرار است در این گزارش به دلایل پیدا و پنهانی بپردازیم که برآیند آنها کمبود برخی اقلام لوازم یدکی در برهههای مشخصی از سال است.
حمایت از تولید، شرط تنظیم بازار
۲۴ فروردین امسال بود که مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، رینگ و لاستیک، در گفتوگو با خبرگزاری فارس از بروز کمبود احتمالی در بازار قطعات خودرو خبر داده و تأکید کرده بود که پرطرف دارترین نوع از رینگ و لاستیک بازار یا همان رینگهای ۱۳ و ۱۴ بهدلیل خرید گسترده و تقاضای زیاد عمدتا در بازار کمیاب است و همین امر باعث شده است تا با وجود اشباع بازار لاستیک از انواع دیگر، نشانههای کمبود و گرانی برای مردم بیشتر ملموس باشد. انتشار این خبر بهانهای شد تا برای واکاوی دلایل آن با سیدکاظم پورحسینی، رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک در مشهد، گفتوگو کنیم.
وی با تأیید این موضوع میگوید: بله، این حرف درستی است، اما این کمبود‌ها که در برخی زمانها پیش میآید، دلایل منطقی متعددی هم دارد. در یک نمونه همین بس که امروزه هزینه تمامشده برای یک جفت لاستیک پراید برای تولیدکننده حدود ۲ میلیون تومان است و در این شرایط که عرضه مصوب به ضرر تولیدکننده ختم می‌شود، بدیهی است که کمبودهایی در بازار پیش بیاید.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک مشهد، حذف قیمتگذاری دستوری، بازگشت تعرفه واردات از ۳۰ درصد به تعرفه شش درصدی سال گذشته، آزادسازی قیمت در بازار و حذف لاستیک از فهرست کالا‌های اساسی، چهار راهکاری است که میتواند از کمبود‌های مقطعی در بازار لوازم یدکی جلوگیری کند تا به این ترتیب بتوان با مصادیق باقی مانده بهعنوان موارد سوداگری و تخلف محرز برخورد کرد.
بنکداران سوداگر، متهم اول کمبود‌ها
«البته که کمبود‌های موجود در بازار لوازم یدکی در اقلام موردنیاز مردم بیشتر ملموس است و همین تقاضای گسترده، یک دلیل منطقی برای برهمخوردن نظام عرضه و تقاضا محسوب می‌شود، اما آنهایی که در بازار هستند، میدانند این کمبود‌ها برای برخی افراد سودآور است و به همین دلیل، تلاشهایی در جریان است تا این کمبود‌ها هیچ گاه جبران نشود.» این جملات، محور سخنان کامران شرفی، مالک یکی از فروشگاههای بزرگ لوازم یدکی در خیابان کوشش یا همان گاراژدار‌های مشهد است.
وی میافزاید: نهفقط در بازار رینگ و لاستیک بلکه در بازار انواع لوازم یدکی، نمونههای مشابه از این کمبود‌های هدفمند وجود دارد. به طور مثال در بازار لنت ترمز، در شرایط معمول همه نوع لنت در بازار به وفور یافت می‌شود، اما به محض اینکه اتفاقی در کشور میافتد و زمزمههای افزایش نرخ ارز مطرح می‌شود، شاهد کمیابشدن لنتهای ۱۶ و ۲۳ یعنی لنتهای پرایدی و سمندی هستیم. بعد هم مدتی این کمبود ادامه پیدا میکند و بعد از آن با یک جهش در قیمت دوباره به بازار تزریق می‌شود.
به گفته این فروشنده لوازم یدکی خودرو، یک بخش مهم از این کمبود‌های سازمانیافته مربوط به بنکداران و سوداگرانی است که محصولات پرفروشتر را در برهههای زمانی خاص در انبار‌ها احتکار می‌کنند تا به بهانههای مختلف از جمله نوسان نرخ ارز، خرید قبلی خود را با قیمت جدید روانه بازار کنند و سود مضاعف به جیب بزنند.
بازار، گرفتار هفتخان واردات!
با تأیید نقش بنکداران سوداگر در ناترازی نظام عرضه و تقاضا در بازار لوازم یدکی، روحا... گندمی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو، روایت متفاوتی از این کمبود‌های هدفمند داشت. وی میگوید: بخش دیگری از کمبود‌های هدفمند بازار لوازم یدکی به دلیل افزایش تعرفه واردات قطعات از چین، از ۵ درصد به ۵۰ درصد است؛ لایحهای که اجرایش از اسفندماه پارسال در دستورکار قرار گرفته و مشکلات زیادی را برای واردکنندگان ایجاد کرده است.
گندمی میافزاید: یک بخش دیگر از کاستیهایی که در بازار بهوجود میآید، به دلیل کاستیهای زیرساختی در سامانه جامع تجارت است به طوریکه از زمستان پارسال، کارتابلهای ثبت سفارش کاملا مسدود است و همین امر، چالش تأمین نیاز بازار از طریق واردات را مضاعف میکند.
سودجویی به بهانه حمایت از تولید
البته ناگفته نماند که پیگیریهای شهرآرا از فعالیت گروههای مختلفی از دلالان در بازار لوازم یدکی کشور و به ویژه خراسان رضوی حکایت دارد که اگرچه خود با عنوان شرکتهای گوناگون و حتی صاحبنام در صف قطعهسازان و تولیدکنندگان لوازم یدکی شناخته میشوند، اما در برهههای زمانی خاص، تولید خود را به بهانههای گوناگون کاهش می‌دهند تا دولت را برای واردات متقاعد کنند.
از سوی دیگر، همین افراد با شرکتهای موازی در عرصه واردات، حمایتهای دولت را جذب و اقدام به وارداتی می‌کنند که باوجود تحمیل خسارت به کشور و ایجاد التهاب در بازار، سودش بهمراتب بیشتر از تولید است. یک شرکت معروف در حوزه قطعه‌سازی از جمله این واحد‌های تولیدی است. موضوع زمانی حساستر می‌شود که بدانیم افزون بر ۴۱ درصد از سهام ایران‌خودرو متعلق به همین شرکت است.
چگونگی استمرار فعالیت این شرکتها با وجود سرکشی آشکار از قانون، علامت سؤال بزرگی بود که برای یافتن پاسخش به سراغ بخشعلی بیاتی، معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان اداره کل صمت خراسان رضوی، رفتیم. وی به استناد قوانین و اسناد بالادستی همچون قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، قانون برخورد با اخلالگران بازار و قانون مبارزه با قاچاق کالا تأکید داشت که سازمان صمت در ساحت بازرسی و نظارت، توجه ویژهای بر بررسیهای میدانی در بازار لوازم یدکی دارد و اگرچه واردات قطعه و بستهبندی و توزیع آن در بازار داخل طبق قانون جامع تجارت آزاد است، اما باز هم رفتار مالی این شرکتها بهدقت زیرنظر است تا درصورت کسب مستندات لازم به محوریت بیقانونی، احتکار و اخلال در نظم بازار، پیگیری و تعقیب قضایی علیه مدیران مرتبط آغاز شود.
معاون بازرسی اداره کل صمت استان ضمن واکاوی دلایل بروز برخی کمبود‌ها در بازار لوازم یدکی بیان کرد: به دلیل وارداتی بودن مواد اولیه برای تولید قطعات، افزایش اخیر نرخ ارز شرایطی را برای برخی شرکتها رقم زد که بعضی از این‌ها نگران شدند در تأمین ارز دچار مشکل شوند. بر همین اساس، تصمیم گرفتند با عرضه محصولات تولید قدیم به نرخ جدید، نقدینگی لازم برای اختلاف نرخ ارز را فراهم کنند. این مسئله به موازات انبارگردانی مرسوم شرکتها که در پایان هر سال انجام می‌شود، باعث شد تا بازار لوازم یدکی اخیرا با تنشهایی روبه رو باشد.
به گفته وی، در آخرین جلسه از سلسله نشستهای مهار تورم که به ریاست استاندار خراسان رضوی برگزار می‌شود، مقرر شده تا به جز اقلام خوراکی، در شش دسته از محصولات غیرخوراکی از جمله لوازم یدکی و لوازم خانگی، نظارت بر بازار به صورت غیردستوری و توسط اتحادیه ها اجرا شود و این، همان چشم انداز امیدوارکننده ای است که مدیریت مناسب بازار و بهبود شرایط موجود را نوید می دهد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
